به نقل از «تین نیوز»

متن کامل سخنرانی رییس جمهوری در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۹۵۶۵۴

تین‌نیوز |

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رییس جمهوری صبح سه‌شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و …

خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر، پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را، از طریق رأی ملت، توفیق مجددّی برای خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ساحت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر(عج) درود می‌فرستم که با عنایات خاصه خود، این ملت مؤمن را در کنف حمایت خود قرار داده است.

از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت 96، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.

از رهبری فهیم و شجاع تشکر می­کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده‌اند.

لازم می‌دانم بابت میهمان‌نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف، از رئیس محترم مجلس، هیأت رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین‌المللی ایران بود.

انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه­گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه­های رئیس­جمهور منتخب خویش، رأی دهند.

اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه
رئیس­جمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم را چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.

در این میان، ‌نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،‌ دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفة مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود.

از این رو، راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیس‌جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.

امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آمادة تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.

امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛

امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم چهل‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید.

امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل نماید.

گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی
همراه­تر داریم.

دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست­ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.

اصول دولت دوازدهم

هفته قبل، مجموعه­ای تحت عنوان برنامه و خط‌مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه‌هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم؛ آن‌چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته از همان برنامه ارائه ‌شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است، که مورد تأیید مردم قرار گرفت لازم می­دانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.

دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت؛ و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود. تصمیم‌ بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت خواهد بود.

2. دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.

3. ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ­خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.

4. هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است. دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».

5. دولت دوازدهم مقابله ریشه­ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می­داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفاف­سازی و ارتقای رویه­های سلامت اداری در همه ارکان نظام، و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.

اولویت‌های سیاست اقتصادی

کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه­هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، و آب و محیط زیست مواجه است،

عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزه­های گوناگون را با آسیب­ مواجه کند،

اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به­رغم تنوع زیاد آنها، اینست که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده­اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش­بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم­گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمده­اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع­بندی رسانده که تغییر در شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است، و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.

اولین نکته آن است که علی‌رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت­هاکمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف­های بعضاً بزرگ سیاستگزاری­مان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.

ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال­های نیمه دوم دهه 1380 فعلاًتا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.

ما نمی­توانیم سرنوشت مردم­ را در حوزه­های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.

هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ دارایی­های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی­هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده­ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی­ها در مرز هشدار قرار گرفته­اند.

دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره­ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمی­دهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .

نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب شده است تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.

با این حال، تجربه‌ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی‌رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود،

مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند، و می‌‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ است.

اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می­طلبند.

ما دو گزینه بیشتر، پیش‌رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.

دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.

برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست­های دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.

اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.

طی دهه­های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می­شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می­کند مخارج دولت هم افزایش پیدا می­کند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی­تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.

عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.

برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می­کنیم و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می­گیرد. کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات­ستانی را نیز افزایش دهد.

علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه­های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می­گردد.

البته، حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت­گذاری، انگیزه­های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است.

به علاوه اجرای بخشی از طرح‌های عمرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی­سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.

البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه­های زاید مجموعه سازمان­های بخش عمومی بکاهد.

انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود بلکه ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،‌

ضعف در نظارت‌ بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و هم‌چنین، بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه­های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد،

تجمیع این مشکلات در طول سال­ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات­دهی بانک­ها، بروز داده است،

نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح­های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیافتد.

در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام­تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک­ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می­گردد.

همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه­های کوچک صورت می­گیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان­مدت، بر اساس سیاست­های دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده­تری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.

اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق­های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه­داری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می­رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

v در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.

دولت دوازدهم، حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف­گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت­های مشروط و زمان‌دار اصلاح می­کند.

انتظار می­رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود 5 برابری یابد و فقر مطلق ریشه­کن شود.

در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاست‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می­گذارد، تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد،

هم‌چنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگا‌ه‌های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی­هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد،

اولویت‌های سیاست داخلی

دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت.

1. ایران جامعه‌ای گسترده، دارای تنوع‌های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع‌ها، از اولویت‌های دولت دوازدهم خواهد بود.

2. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت‌های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه‌ها زمینه‌ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.

3. دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل‌های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۹۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه انتخابیه قائم شهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جوادمولایی فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ گفت: تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

مولایی افزود: فعالیت‌های تبلیغات کاندیدا‌های این حوزه انتخابیه در اجرای ماده (۷۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، از بامداد امروز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۳ آغاز و در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۰پایان می‌یابد.

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ همزمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ برگزار خواهد شد.

مولایی یادآور شد: مرحله دوم انتخابات در حوزه انتخابیه قائم شهر در ۴۱۸ شعبه اخذ رای با رقابت چهار کاندیدا برای کسب ۲ کرسی در خانه ملت برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد مرکز حوزه انتخابیه قائم شهر با اشاره به تمهیدات بعمل آمده برای برگزاری انتخابات سالم در این حوزه گفت: مرحله دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قائم شهر، سوادکوه، جویبار سوادکوه شمالی و سیمرغ بیست و یکم اردیبهشت ماه جاری بصورت مکانیزه و تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی