به نقل از «خبرآنلاین»

مجازات‌های زیست‌محیطی، ارزش جریمه و تکرار را دارد؟ مجابی: نه!

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۲۹۷۲۴

جامعه>محیط زیست - معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: هم‌اکنون محکومیت‌های کوتاه و بلند برای افرادی که به محیط زیست تجری کرده‌اند صادر شده است؛ مدیرعامل یک صنعت بزرگ برای این موضوع بازداشت شد.

امیدکریمی، زهرا داستانی: فعالیت سازمان محیط زیست در دولت یازدهم پس از چهار سال با ریاست معصومه ابتکار به کار خود پایان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از چالش‌های محیط زیستی مربوط به بخش حقوقی و قانونی آن است که در دوره ریاست ابتکار در سازمان حفاظت محیط زیست اقدامات مختلف حقوقی صورت گرفت؛ لایحه هوای پاک، لایحه خاک، تالاب‌ها و ... تدوین و به مجلس تقدیم شدند. همچنین از اعدام چند محیط بان جلوگیری شد. محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست تلاش‌های زیادی در به ثمر رسیدن این لوایح و تبدیل شدن آنها به قانون داشت.

اقدامات این معاونت در طول دوره چهارساله سازمان محیط زیست را در گفت‌وگو با محمد مجابی می‌خوانید.

سال ۹۲ که سازمان محیط زیست از دولت آقای احمدی نژاد تحویل گرفته شد کشور با بحران‌های زیست محیطی بسیاری از آلودگی هوا گرفته تا کمبود آب مواجه بود که سازمان تلاش‌هایی برای بهبود آن انجام داد. چه نمره‌ای به دستاوردهای سازمان محیط زیست در چهارسال گذشته می‌دهید؟ با این توضیح که برخی از مخاطبان ما می‌گویند که مجموعه مدیریتی خانم ابتکار خروجی خوبی برای محیط زیست ایران نداشته است. شاید بهتر باشد که بگویید که محیط زیست را چگونه تحویل گرفتید و امروز بعد از ۴ سال چگونه آن را تحویل می‌دهید؟

مردم باید به سازمان و عملکردش نمره بدهند اما آن چه که می‌تواند درباره آن سخن بگویم اقدامات صورت گرفته است. در طی ۴ سال گذشته به دنبال تعاملی که با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، اولین اقدامی که صورت گرفت این بود که سیاست‌های کلی محیط زیست در تعامل با مجمع تشخیص مصلحت آماده شد و نهایتا به ابلاغ مقام معظم رهبری رسید. این اولین باری بود که سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغ شد و این یکی از دستاوردهای مهمی‌ بود که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی محقق شد. افتخار این را داشتم که رئیس کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کنم. روزی که در ابتدای سال ۹۲ خدمت مرحوم هاشمی رسیدم و پیشنهاد دادم که این کمیته شکل بگیرد بسیار از آن استقبال کرد و اشاره داشتند که بحث محیط زیست یکی از ضرورت‌هایی است که باید در مجمع به آنها پرداخته شود و در مسیر تهیه این سیاست‌ها چندین جلسه با او داشتم که او نظرات خود را اعمال کرد. همین طور حمایتی که دکتر محسن رضایی دبیر مجمع از این کمیته داشت و نهایتا این سیاست‌ها آماده شد و به استحضار مقام معظم رهبری رسید.

بخش بزرگی از مشکلات زیست محیطی به دلیل نبود همین سیاست ها بود.

هر قسمتی مسیر خود را در محیط زیست طی می‌کرد؛ دولتی می‌گفت شورای عالی محیط زیست می‌خواهم و دولتی دیگر آن را نمی‌خواست. بنابراین یک ریل گذاری اصولی باید صورت می‌گرفت. از اینجا به بعد اما باید جدی حرکت کنیم تا این سیاست‌ها به نتیجه برسد. ما بالافاصله در دولت لوایحی را دنبال کردیم که بتواند مشکلات محیط زیست را به صورت زیربنایی و ریل گذاری شده برطرف کند. ما سه عنصر حیاتی شامل آب، هوا، خاک و یک عنصر بالعرض یعنی تنوع زیستی داریم. اولین اقدامی که در این باره صورت گرفت مربوط به تهیه لایحه حفظ، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور بود که خوشبختانه این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دومین لایحه، لایحه هوای پاک بود. این لایحه دوبار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. یک بار کلیات آن تصویب شد و بار دیگر ابهامات شورای نگهبان رفع شد. پس دو عنصر حیاتی توسط سازمان محیط زیست به قانون تبدیل شد که می‌تواند بسیاری از موانع را برطرف کند.مثلا ما در لایحه تالاب‌ها حقابه طبیعت را مشخص کردیم. پیش از این برای برخورد با افرادی که آب را آلوده می‌کردند از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی استفاده می‌کردیم اما در قانون جدید به صراحت می‌گوید که آلوده کردن آب ممنوعیت دارد و اگر کسی آب را آلوده کند براساس چه طبقه‌ای محکومیت خواهد گرفت. پس مسئله‌ای که ابهامی در آن بود توانست به یک جایگاه ویژه دست پیدا کند. اینها ریلگذاری است.

لایحه هوای پاک چطور؟

آلاینده‌های هوا به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می‌شوند و در این مواد سی و چندگانه‌ای که در لایحه هوا وجود دارد به تک تک آنها پرداخته شده است. مثلا بر آلایندگی، فضای سبز و گسترش حمل و نقل عمومی شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت توجه شده است. بنابراین در هر دو لایحه حذف هزینه‌های دادرسی اعلام شده که اضافه بر آن در مواد احکام دائمی نیز آورده شده است. درباره دومین عنصر حیاتی یعنی خاک نیز سازمان حفاظت محیط زیست لایحه را تقدیم مجلس کرده و هم‌اکنون در دستور کار صحن است. موضوع تنوع زیستی نیز دستور پنجم صحن علنی مجلس قرار گرفته است. بنابراین در اصلی‌ترین اقدامات ریل‌گذاری‌ها صورت گرفته است.

ضمانت اجرایی و اثرگذاری این قوانین کجاست؟

اما قانون چطور باید اجرا شود؟ بعد از اینکه قوانین تصویب شد باید اثر خود را در برنامه داشته باشد. کشور باید در ۵ سال تابع یک برنامه باشد تا صاحب بودجه شود. بنابراین در مورد اجرایی شدن این قوانین قبل از تصویب شدن این لوایح در مجلس به برنامه ششم توسعه ورود کردیم. اکنون در برنامه ششم یک ماده نظیر با رعایت حفظ تالاب‌ها داریم که حقابه تالاب‌ها داده شود. در ماده ۳۸ همه موارد را داریم ولی در سایر موارد نیز بحث‌های محیط زیستی را گنجانده‌ایم. به طور مثال: اگر بخواهد ظرفیت تولید انرژی در کشور صورت پذیرد باید ۲۰ درصد آن انرژی‌های تجدید پذیر باشد یا بازچرخانی آب باید صورت گیرد. در برنامه ششم که دولت دوازدهم باید طی کند، کد‌هایی گذاشته شد که برای اولین بار بود. مثلا: لایحه ارزیابی‌ زیست محیطی در مجلس نهم به تصویب نرسید ولی در اولین بند ماده ۳۸ نه تنها ارزیابی زیست محیطی eia بلکه ارزیابی استراتژیک نیز آورده شد. یا برای اولین بار ممنوعیت برداشت از جنگل‌های کشور صورت گرفت اگرچه از نظر ما باید از همان سال اول متوقف می‌شد ولی به لحاظ اینکه حقوق عرفی و حق مکتسبه ایجاد شده بود با نظری که شورای نگهبان داشت باید کارشان تمام می‌شد تا برداشت از جنگل‌ها متوقف شود. میزان افزایش مسئولیت‌ها در برنامه ششم ۵۰ درصد نسبت به برنامه قبل افزایش پیدا کرد.

بودجه سازمانکفافاین برنامه ها را می دهد؟

بعد از اینکه ما این مسائل را در برنامه دیدیم باید آن را در بودجه نیز می‌دیدیم. یعنی اگر قرار باشد که این اثر در بودجه خود را نشان ندهد قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. در سال ۹۲ میزان اعتبارات سازمان ۱۸۰ میلیارد تومان بود ولی اکنون به ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. به عبارت دیگر میانگین رشد بودجه عمومی دولت در سال ۹۶ و ۹۵ کمتر از ۱۱ درصد بوده است ولی در حوزه محیط زیست بالغ بر ۴۰ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته‌ایم. اما آنچه که اهمیت دارد این است که به دنبال اجرایی کردن این قوانین باشیم. بنابراین در دولت یازدهم بالاترین اقدامات ممکن در رابطه با قوانین انجام شده است. که مواد بسیار متعددی را آماده کرده‌ایم که زیر ساخت اصلی است. مثلا در رابطه با گرد و غبار هیچ ماده قانونی در کشور نداشتیم. در لایحه هوای پاک برای اولین بار به گرد و غبار پرداخته شد و مسئولیت‌ها در آن مشخص شده است. اگر بگوییم عامل گرد و غبار دو منشاء داخلی و خارجی دارد در بخش داخلی که برعهده کشور است، مشخص شده. مثلا حقابه تالاب‌ها و همچنین در ماده قانونی در طی برنامه ششم ۱۰ میلیون هکتار آبخوان مشخص شده است. در بخش بین المللی نیز با توجه به ماده ۱۵ سیاست‌های ابلاغی رهبری باید تلاش‌های بین المللی لازم را انجام دهیم. این اصلی‌ترین بخش ریل‌گذاری بود.

با توجه به ساختار بروکراتیک ایران این لوایح تا چه اندازه قابل اجراست؟ فکر می‌کنید وزارتخانه‌هایی که بیشترین تاثیر زیست محیطی را دارند، به این قوانین پایبندند؟ چقدر این قوانین قابلیت اجرایی دارد که سازمان حفاظت محیط زیست، یک سازمان ناظر بتواند آنها را مورد مواخذه قرار دهد؟

هم‌اکنون محکومیت‌های کوتاه و بلند برای افرادی که به محیط زیست تجری کرده‌اند صادر شده است.

اما این محکومیت‌ها که محیط زیست را بر نمی‌گرداند.

مگر وقتی که فردی کشته‌ می‌شود با مجازات قاتلش زنده‌ می‌شود؟ مجازات جنبه پیشگیری دارد. براساس تعریف جرم، جرم آن چیزی است که قانون‌گذار فعل یا ترک آن را جرم تلقی می‌کند. جرم دو جنبه دارد، یک جنبه جبران خسارت و دیگری جنبه مجازات. علی‌رغم اینکه سیاست‌های کلی کشور براساس جرم انگاری نیست بلکه براساس جرم زدایی است ولی ما در حوزه محیط زیست به جرم انگاری توجه کرده‌ایم. براساس سیاست ابلاغی رهبری مبنی بر پیشگیری و ممانعت از انتشار آلودگی‌های غیر مجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت در قانون آورده شده است. در قانون تالاب و هوا برای افراد مخرب و آلوده‌کنند مجازات و جریمه در نظر گرفته شده است. تا پیش از این درباره انواع آلودگی‌ها به ماده ۶۸۸ استناد می‌کردیم ولی امروزه قوانین محکم‌تری داریم.

فکر کنید من به عنوان یک شهروند می‌خواهم از یک نیروگاه شکایت کنم. این قوانین تا چه اندازه نیرومند است که به این شکایت رسیدگی شود؟ و مجازات این شکایت آیا سبب می‌شود که نیروگاه دیگر دست به تخلف نزدند؟

اینکه چه کسی می‌تواند شکایت کند و به عنوان شکایت قابل طرح در محاکم باشد بنا به اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت که نهادهای مردمی که به تایید وزارت کشور برسند می‌توانند به عنوان شاکی تلقی شود. به همین خاطر جلساتی را با معاونت پیشگری قوه قضاییه داشتیم و به دنبال آن هستیم که ابلاغ شود. اما میزان مجازات‌ها در هر مورد مشخص شده است. می‌دانید که مجازات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد. اما اینکه قانون اجرا شود یا نشود به حاکمیت باز می‌گردد که تا چه اندازه بخواهد به این موضوع ورود داشته باشد و مسائل را پیش ببرد. در طی ۴ سال گذشته توانستیم تعامل خوبی را ایجاد کنیم. امروز بیش از ۱۸۰ شعبه تخصصی در دادسرا، دادگاه و تجدید نظر در حوزه محیط زیست وجود دارد. اما اینکه چطور می‌شود جلوی فعالیت را گرفت؟ باید گفت که در طی چند سال گذشته مواردی بوده که شیر مازوت نیروگاهی با حکم قضایی پلمب شده است.

آیا دوباره این نیروگاه قانونا می‌تواند به کار خود ادامه دهد؟ ما ایرانیان عادت داریم که خلافی می‌کنیم، جریمه می‌شویم، جریمه را پرداخت می‌کنیم و بعد دوباره آن را تکرار می‌کنیم. در ساختمان سازی نیز آن را تجربه کرده ایم. ممکن است جریمه‌ای که برای نیروگاه زده‌اید و سبب شود که نیروگاه سوخت را برای چند ماه تغییر دهد و بعد دوباره به همان مازوت بازگردد. آیا این مجازات برای آن نیروگاه می‌ارزد؟

‌نه نمی‌ارزد. در برخی از موارد مجازات‌ها طبقه کیفری دارد. مدیر عامل یک صنعت بزرگ برای این موضوع بازداشت شد.

آیا در لایحه خاک به خاک فروشی نیز در توجه شده، وضعیت آن به کجا رسیده است؟

در لایحه خاک تکلیف آن نیز مشخص شد. اولا خاک برعهده جهادکشاورزی است ولی تکلیف برخورد با خاک فروشان در لایحه خاک آمده و منتظر هستیم تا این لایحه در مجلس تصویب شود.

هورالعظیم به دلیل استخراج نفت خشک شد اما سازمان طبق تعاملاتی که داشت توانست آب را به هورالعظیم برگرداند. آیا مجازات‌ها عطف ماسبق می‌شود که یک شخص حقیقی یا حقوقی از وزیر نیرو شکایت کنند؟

باید به خود قانون مراجعه شود. البته باید دید اقدامی که در آن زمان صورت گرفته در چهارچوب قانون بوده یا خیر. هیچ وقت قانون نمی‌تواند به قبل خود بازگردد و موارد از قبل اتفاق افتاده را بازخواست کند.

یعنی به واسطه قانون جدید نمی‌تواند موارد قبلی را بازخواست کرد؟

طبق قانون ۲۴۰ تالاب قابل اشاره وجود دارد. چون تالاب به آب‌های شور و شیرین، جاری، ساکن و آبهای مرتبط با دریا با عمق کمتر از ۶ متر گفته می‌شود، اولین کاری که در لایحه تالاب انجام دادیم و به تصویب مجلس رسید این بود که حقابه این تالاب‌ها باید تامین شود و اگر کسی حقابه آن را ندهد با آن برخورد شود. بحث دیگری که درباره هورالعظیم مطرح بود اقدام غیر کارشناسی برای استخراج نفت از وسط این تالاب بود. نفت را از وسط دریا استخراج می‌کنند چه دلیلی دارد که تالابی که چند متر بیشتر عمق ندارد را خشک کنند تا از آن نفت برداشت کنند. این موضوع با همکاری خوبی که آقای زنگنه با ریاست سازمان محیط زیست داشت، برطرف شود. امیدار هستیم که با تکلیف قانونی که مجلس در این باره تصویب کرده در اولین فرصت دولت حقآبه تالاب‌ها را مشخص کند تا تالاب‌ها از این به بعد مورد حفاظت قرار گیرد.

در مورد حقابه تالاب‌ها گفتید. حقابه هامون باید توسط افغانستان پرداخت شود و این کار از طریق روابط دیپلماتیک باید تحقق پیدا کند. اما آیا راه حل دیگری وجود دارد که بتوان از طریق آن در نهادهای بین المللی این حق را طلب کنیم و بتوانیم این حقابه را به هامون بازگردانیم؟

ایران میزانی از آب‌های ورودی دارد که قسمت عمده آن از شرق و شمال شرق به کشور وارد می‌شود و میزانی آب خروجی که از منطقه غربی وارد عراق می‌شود و قسمتی نیز در داخل ترکیه دارد که هم بین ایران و ترکیه گردش می‌کند و هم به سمت ترکیه می‌رود. براساس بیلان آبی تقریبا آبهای ورودی و خروجی ما به یکدیگر بسیار نزدیک است. در تمام مذاکراتی که دولت ایران با دولت افغانستان داشته بر این محور استوار بوده که این حقابه پرداخته شود. اما آنچه که در جریان هامون وجود داشت برداشته شدن دایک‌های مرزی بود. دایک‌های مرزی باعث شده بود که آب به داخل کشور وارد نشود و با تدبیری که وزارت نیرو و نیروهای مربوطه برای امنیت کشور انجام دادند این مشکل برطرف شد و اکنون آب به داخل کشور وارد می‌شود. اما به لحاظ ترم حقوقی ما ۱۰ اصل حاکم داریم که یکی از آن به اصل مسئولیت باز می‌گردد و باید بین دو کشور صورت گیرد. چون بالاخره اثرات برداشت آب و نپرداختن حقابه عراق بر کشور ما نیز قابل مشاهده است، در نتیجه باید در رابطه با آن نیز پیگیری‌های حقوقی صورت گیرد. براساس قانون حقوق بین الملل ابتدا باید مذاکراتی بین کشورهایی که این مشکلات را دارند، صورت گیرد و بعد مسیر خود را طی کند.

اگر این مذاکرات مسیر خود را طی کند، به نتیجه‌ای درباه حقآبه تالاب هامون می‌رسیم؟

دستگاه‌های دیپلماسی کشور بر روی این موضوع فعال هستند اما درباره نتیجه این مذاکرات باید از وزارت امور خارجه سوال پرسید. اما محیط زیست به عنوان سازمانی که پیگیری این کار را برعهده دارد، تمامی گزارش‌های کارشناسی را ارائه می‌دهد. اولین مکاتبه‌ای که سازمان محیط زیست درباره گاپ انجام داد در ابتدای دولت یازدهم بود. سازمان مرتبا پیگیر این موضوع است و مسیر را دنبال می‌کند اما از آنجایی که مسائل دیپلماسی باید از سوی وزارت امور خارجه اعلام شود، آنها باید نتیجه را اعلام کند.

وضعیت زمین‌خواری در انتهای فعالیت چهارساله شما در سازمان حفاظت محیط زیست به کجا رسید؟ آیا قانونی بازدارنده برای زمین‌خواری داریم؟

از ابتدای دولت یازدهم سازمان حفاظت محیط زیست علیه ۷ هزار هکتار تصرف اراضی مناطق تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست شکایت کرد. چون اصلا درصد زمین‌خواری در حوزه محیط زیست قابل مقایسه با زمین‌خواری‌های که در حوزه‌های خارج از مسئولیت سازمان اتفاق می‌افتد نیست و علیرغم اینکه مسئولیت حفاظت از ۱۰ درصد مناطق چهارگانه کشور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، ما در این مناطق با زمین‌خواری برخورد کردیم. برای آنکه در جریان بیشتر قرار گیرید باید بگوییم که براساس قانون حفظ و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه عبارتند از پناهگاه ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی، مناطقه حفاظت شده است که ما حدود ۱۷ میلیون هکتار این مناطق چهارگانه را داریم و حدود ۵ میلیون هکتار شکار ممنوع اعلام شده است. بنابراین چیزی که به ما مربوط می‌شود در حوزه کاری ما است. سازمان حفاظت محیط زیست از ابتدای سال ۹۲ تا سال ۹۵، ۷ هزار هکتار زمین که در آن تصرف رخ داده، شکایت کردیم و از این ۷ هزار هکتار ۵ هزار هکتار رفع تصرف شده است. یعنی ساخت و سازها را با حکم قضایی قلع و قمع کردیم ولی ۲ هزار هکتار هنوز مسیر قضایی را طی می‌کند. این که ما چه قانونی برای جلوگیری از زمین‌خواری وجود دارد، قانونی محکم است که هم اکنون نیز براساس آن اقدام می‌کنیم و با این نوع جرایم برخورد می‌کنیم. اما ما به دنبال زمینه‌هایی هستیم که زمین‌خواری را کاهش دهیم و برای آن باید بدانیم که چطور اتفاق می‌افتد. اولین فرم زمین‌خواری جعل سند است که ما با استعلام‌هایی که صورت می‌گیرد باید به حداقل ممکن برسانیم. دومین بحثی که داریم تغییر کاربری است. سومین فرم مستثنیات است. چون وقتی منطقه‌ای به منطقه چهارگانه تبدیل می‌شود مستثنیاتی دارد که ممکن است مستثنیات آن را گسترش دهند که ما به آن زمین‌خواری می‌گوییم. اکنون یک شورای برای پیگیری بحث‌های مربوطه با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور داریم و نسبت به این مسائل ورود می‌کنیم.

شما اشاره‌ای به ساختار محیط زیست کردید که بودجه آن از ۱۸۰ میلیارد به ۵۰۰ میلیارد رسیده است. ساختار سازمان برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر قوی است؟ آیا احتیاجی به قوی‌تر شدن دارد یا باید نظریاتی که سازمان را به سوی وزارتخانه شدن سوق می‌دهد، را بپذیریم؟

ما در سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه مقام معظم رهبری ماده مشخصی برای این موضوع داریم که از «ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست» در آن سخن گفته شده است. کدام کار هست که با مباحث محیط زیستی ارتباط پیدا نکند و کدام کار محیط زیست است که با مباحث دیگر ارتباط نداشته باشد. به هر قسمت اقتصادی که ورود پیدا می‌کنید به محیط زیست مربوط می‌شود. صنعت، معدن، کشاورزی، نیرو و انرژی نیز با محیط زیست در ارتباط هستند. چطور می‌شود این را در قالب یک مجموعه وزارتخانه دید. شاکله و اساسنامه محیط زیست این است که باید توفقی به همه دستگاه‌ها داشته باشد. شاید به