چالش‌های سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با ابتکار
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۲۲۶۳۴
معصومه ابتکار که علاوه بر دولت یازدهم در دوران اصلاحات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود، درباره عوامل کاهش اقتدار این سازمان اظهار کرد: یک مانع بزرگ بر سر راه سازمان حفاظت محیط زیست، دغدغه اعتبارات است. اگرچه بودجه این سازمان در دوره دولت یازدهم پنج برابر شد ولی تخصیص اعتبارات به هیچ وجه متناسب با نیازهایمان نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فشار به سازمان حفاظت محیط زیست به علت ممنوعیت شکار حیات وحش
معاون رئیس جمهور در ادامه از فشار برخی گروه‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از موانع فعالیت یاد کرد و گفت: از روز اول که شکار را ممنوع کردیم گروه‌های مختلف به‌ویژه شکارچیان و تورهای شکار با این تصمیم سازمان مخالفت و نامه‌نگاری‌های بسیاری در اعتراض به قانون ممنوعیت شکار کردند. در همین راستا گزارش‌های منفی بسیاری علیه سازمان حفاظت محیط زیست نوشتند ولی ما این موضوع را با اجرای طرح قرق اختصاصی به‌درستی مدیریت کردیم.
ایستادگی در برابر معدن‌داران غیرمجاز
ابتکارهمچنین به فشارهای تحمیل شده به سازمان حفاظت محیط زیست از سوی برخی معدن‌داران اشاره و تصریح کرد: در دولت یازدهم سعی کردیم در حوزه معدن نیز قوانین را به‌درستی اجرا کنیم. به همین علت در شورای معدن نقش فعالانه‌ای داشتیم ولی فشارهای زیادی از سوی برخی معدن‌داران به سازمان حفاظت محیط زیست به منظور اخذ مجوز استحصال معدن در برخی نقاط وارد می‌شد اما در برابر این گروه‌ها مقاومت کردیم.
رأی منفی به محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره در مورد محصولات دستکاری شده ژنتیکی نیز بسیار تحت فشار قرار گرفت، گفت: به این سازمان فشار می‌آورند تا نظر مثبت درباره محصولات دستکاری‌شده ژنتیکی اعلام کند یا اینکه این موضوع را به طور کامل رها کند و اصلا پیگیری نکند، ولی تن به این فشارها ندادیم و تا روز آخر با تولید این محصولات مخالف کردیم.
رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ایستادگی این سازمان بر طرح توقف بهره‌برداری تجاری جنگل‌ها اظهار کرد: پیگیری اجرای طرح استراحت جنگل‌ها یکی از رویکردهای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بود که مخالفت‌های گسترده‌ای با سازمان در این زمینه صورت گرفت. اما خوشبختانه در برنامه ششم توسعه سیاست‌هایی به منظور اجرای طرح استراحت جنگل تصویب شد.
هجمه‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل اجرای قوانین استقرار صنایع
ابتکار در ادامه با اشاره به اجرای قوانین سختگیرانه در مورد استقرار صنایع در دولت یازدهم گفت: در این دوره، ضوابط استقرار صنایع و اعمال ممنوعیت‌هایی در استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و ۵۰ کیلومتری اصفهان را جدی گرفتیم که موجب هجمه‌ها، اعتراضات و فشارهای بسیاری به سازمان حفاظت محیط زیست شد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید حق استفاده از اختیاراتش را داشته باشد،اظهارکرد: اینکه در سازمان حفاظت محیط زیست نتوانیم بر اساس قانون از اختیاراتمان استفاده کنیم شرایط بسیار سخت و پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند. طی دولت یازدهم از ۱۰۰ هزار درخواست مجوز استقرار و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بیش از ۸۵ هزار طرح مجوز گرفتند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پروژه‌ها موفق به اخذ مجوز نشدند و همه فشارها به سازمان حفاظت محیط زیست از سوی همین ۱۰ تا ۱۵ درصد بود.
ابتکار تاکید کرد: همه این اعتراضات و فشارها به سازمان حفاظت محیط زیست در شرایطی بود که سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس قانون نمی‌توانست به طرح‌هایی که مشکل زیست‌محیطی داشتند؛مجوز بدهد. برای مثال وقتی کسی می‌خواهد در بستر رودخانه رستوران بسازد، اگر این سازمان مخالفت نکند فاجعه زیست محیطی رخ می‌دهد. یا وقتی گروهی دنبال سدسازی وسط جنگل‌های هیرکانی بودند و با این کار چند صد هکتار از طبیعت را نابود می‌کردند و خدماتی هم ارائه نمی‌دادند سازمان حفاظت محیط زیست باید طبق قانون با این طرح‌ها مخالفت می‌کرد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم سازمان حفاظت محیط زیست بتواند از همه اختیارات خود استفاده کند، گفت: وضعیت محیط زیست کشور بسیار شکننده است و باید دقت کافی در ارائه مجوز زیست‌محیطی برای طرح‌های توسعه ای داشته باشیم. اگر قرار باشد امروز مجوز طرح‌هایی را که در آینده آسیب‌های زیست محیطی بسیار به دنبال دارند، بدهیم چیزی از طبیعت ایران باقی نخواهد ماند چون در شرایط حاضر نیز بسیاری از منابع آب و تنوع زیستی را از دست داده‌ایم.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۲۲۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود