بررسی کارنامه محیط زیست در دولت یازدهم
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۷۲۵۶
احیای تالاب هورالعظیم، مبارزه با زمین‌خواری‌ها، تصویب لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، تدوین کتاب انسان و محیط زیست، افزایش ۸۰ درصدی تشکل‌های محیط زیستی بخشی از مهمترین اقدامات سازمان محیط زیست طی دولت یازدهم است.
به گزارش ایسنا، تنوع زیستی، تخریب جنگل‌ها و مراتع، بی‌توجهی به اقتصاد و توان درآمدزایی فعالیت‌های محیط زیستی تعدادی از چالش‌های محیط زیست کشور است که بررسی عملکرد سازمان متولی محیط زیست طی چهار سال گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت روشن‌کننده مسیر آینده محیط زیست دو دولت دوازدهم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دولت یازدهم در راستای حفاظت از تنوع زیستی و تالاب‌ها و رفع تصرفات از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست اقداماتی انجام شد که بیمه پلنگ ایرانی برای مقابله با آسیب‌رسانی به این حیوان در جوامع محلی، افزایش جرایم شکار و صید حیوانات تا ۲۰ برابر قبل، انجام پروژه حفاظتی ۱۷ گونه مانند لاک‌پشت‌های دریایی، مرجان ها، گوزن، خرس و ... از جمله این فعالیت‌ها است.
احیای تالاب هورالعظیم
احیای تالاب بین‌المللی هورالعظیم و آبگیری بیش از ۶۰ درصدی آن، برداشتن دایکهای مرزی روی تالاب بین‌المللی هامون و لایروبی مسیل‌ها برای هدایت آب و ثبت این تالاب به عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو، رایزنی‌های بین‌المللی و دو جانبه با افغانستان برای دریافت حقآبه بخش ایرانی هامون، احیای بخش‌هایی از تالاب گاوخونی پس از ۱۰ سال خشکسالی کامل، تصویب ردیف اعتباری برای مدیریت و احیای تالاب‌ها در استان‌ها برای اولین بار وتصویب ردیف بودجه برای مناطق حفاظت شده در استان‌ها برای اولین بار در دوره چهارساله دولت یازدهم صورت گرفت.
لغو مجوز فروش پارک پردیسان
کاهش حدود ۶۰ درصدی آتش سوزی‌های جنگلی در مناطق حفاظت شده پس از ایجاد ستاد اطفای حریق کشور با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و اختصاص ۴۲ بالگرد در استان و اجرای مانورهای آموزشی، رفع تصرف ۷۷۲ هکتار از تصرفات مناطق حفاظت شده در ورجین، میانکاله، هرمزگان و سایر نقاط و لغو مجوز فروش پارک پردیسان، تثبیت مالکیت این سازمان بر مناطق تحت مدیریت و جلوگیری از بروز زمین‌خواری در زیست‌بوم‌های حساس کشور بخشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست طی چهار سال گذشته به منظور حفظ و حراست از عرصه‌های تحت مدیریت محیط زیست است.
تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان
تدوین طرح مدیریت زیست‌بومی برای تالاب‌های زریوار، میقان اراک، هامون سیستان، حرا، قشم و آجی‌گل و آلماگل، اجرای برنامه مدیریت زیست‌بومی برای ۱۴ تالاب کشور نظیر ارومیه، شادگان، پریشان، انزلی، بختگان، گاوخونی، میقان و قره قشلاق، تصویب لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان در دولت نیز طی چهار سال گذشته انجام شد.
افزایش ۸۰ درصدی تشکل‌های محیط زیستی
فقر کمی و کیفی آگاهی، حساسیت و سرمایه اجتماعی در حوزه محیط زیست و تقابل با جامعه محلی، سطحی‌نگری، فقدان تشکل‌های مؤثر، کاهش حساسیت اجتماعات محلی نسبت به محیط زیست و نامناسب بودن عملکرد تشکل‌های مردم‌نهاد در زمینه محیط زیست نامناسب یکی از حوزه‌های چالش سازمان محیط زیست کشور است بنابراین در دولت یازدهم بر تقویت نهادهای مدنی، سازمان‌های غیردولتی و فعالان محیط زیست تاکید شد.
تقویت نقش و جایگاه مشارکت مردمی و سرمایه‌های اجتماعی با افزایش ۸۰ درصدی تشکل‌های محیط زیستی از ۴۲۳ تشکل در سال ۱۳۹۱ به نزدیک ۸۹۱ تشکل در سال ۱۳۹۵، اعطای سه دوره جایزه ملی محیط زیست به مبتکران، فعالان و خادمان محیط زیست کشور، جلب مشارکت مردم از طریق شوراها و انعقاد تفاهم‌نامه با شورای‌های اسلامی شهر و روستا فهرست از جمله برنامه‌های سازمان محیط زیست در دولت یازدهم بود.
تفاهم‌نامه با وزرات آموزش و پرورش
افزون بر این در زمینه آموزش و فرهنگسازی همگانی محیط زیست تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش آموزش دانش‌آموزان و درج مفاهیم محیط زیستی در ۳۳ عنوان کتاب درسی و تدریس دو واحد انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه منعقد شد. تدوین منشور مدارس جامع محیط زیستی کشور و حمایت از راه‌اندازی مدارس طبیعت توسط بخش خصوصی، احیای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز پس از ۱۰ سال، برگزاری پنجمین دوره جشنواره در ۳۱ استان کشور و آماده‌سازی ششمین دوره، آموزش محیط زیست و کشاورزی پایدار برای زنان روستایی در ۴۱ روستا، تهیه اولین کتاب خط بریل محیط زیست برای کودکان روشن‌دل و معرفی آن به وزارت آموزش و پرورش و نامگذاری روز ۱۹مهرماه به عنوان روز «کودک، محیط زیست و منابع طبیعی» از جمله اقدامات فرهنگی سازمان محیط زیست طی دولت یازدهم بود.
فراهم آوری بستر اقتصاد سبز
بی‌توجهی به اقتصاد و توان درآمدزایی فعالیت‌های محیط زیستی یکی دیگر از چالش‌های محیط زیست کشور است زیرا معمولا دولت‌ها به محیط زیست از منظر درآمدزایی نمی‌نگرد و فقط از منظر هزینه‌زایی و فعالیت مانع توسعه به محیط زیست نگاه می‌کنند. به همین منظور در دولت یازدهم اقتصاد سبز و توسعه پایدار پیگیری شد که شناسایی و معرفی واحدهای صنعتی و خدماتی دوستدار محیط زیست در چارچوب برندسازی صنایع سبز، تدوین دستورالعمل بانکداری سبز و اعلام شاخص‌های آن، تصویب مصادیق مصرف اختصاص ۱درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت سبز در دولت در همین راستا انجام شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود