جهش محیطزیست انسانی در دولت یازدهم و دوازدهم
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۲۸۳۸
انسان در دهه‌های پایانی قرن بیستم با این واقعیت مواجه شد که بسیاری از نگرانی های زیست محیطی پیش روی بشر رشد جمعیت، اسراف در استفاده از منابع، نابودی زیستگاه های حیات وحش، انقراض گونه های گیاهی و جانوری و انواع آلودگی ها است که تمام اینها مانند زنجیره ای به هم متصل هستند و نبود هر کدام از آنها زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، در کنار تمام اینها تخریب لایه ازن، گرم شدن زمین، افزایش گازهای گلخانه ای، تغییر اقلیم، تشدید تعداد دفعات وقوع و شدت مخاطرات طبیعی، باران های سیل آسا، خشکسالی و بیابان زایی نیز از دیگر عوارض تخریب محیط زیست است که به صورت بی سابقه ای تمام زمین را به عنوان زیستگاه بشر با خطر مواجه کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان حفاظت محیط زیست با نیم قرن تجربه و فعالیت تلاش کرده است تا اثرات تخریب محیط زیست را بر زندگی انسان کاهش دهد که بر این اساس در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان اولین دولت محیط زیستی اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوری که معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در هشت سال گذشته اقدامات ارزنده ای در راستای حفظ محیط زیست همراستا با توسعه انجام داده است.
در واقع مساله اصلی معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، انسان است؛ همه انسان ها نه فقط انسان هایی که اکنون زندگی می کنیم بلکه بیشتر از آن نگران فرزندانمان و نسل های آینده است، نگران آلودگی هوا، فرسایش خاک، گرد و غبار، فرونشست زمین، پسماند و هر مساله محیط زیستی دیگر، چرا که رسالت خود را حفظ زمین برای زندگی بهتر و تحویل آن به آیندگان می داند و با هر چیزی که این رسالت را به خطر می اندازد و سلامتی را تهدید کند مقابله می کند.
این معاونت عاشق خودکفایی، اشتغال و پیشرفت است اما نه به قیمتی که آب، خاک و هوایی برای ما باقی نماند، از فناوری در جهت محیط زیستی بهتر و زندگی آرام تر استقبال می کند اما با فناوری که با آلودگی زمین حق زندگی را از فرزندانمان بگیرد مخالف است، تنها توسعه ای را ارزشمند می داند که پاپدار باشد و به صورت همزمان محیط زیست را بهتر کند وظیفه اش پایش منابع آب و رودخانه هاست به طوری که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ اقدامات ارزنده ای را در زمینه های مختلف از جمله کاهش آلودگی هوا، پایش منابع آب و رودخانه ها، نمونه برداری خاک، معاینه فنی موتورخانه ها، ارتقاء استاندارد خودرو به یورو ۵ و ارتقاء سوخت به یورو ۴ ، تعیین حدود مجاز جدید خروجی هوای صنایع و توسعه مراکز بازرسی، ۸۳۰۰ هکتار نهالکاری، بوته کاری، مراقبت، آبیاری سنواتی، ۸۵۰ هزار هکتار عملیات حفاظت، قرق و مدیریت چرا انجام داده است.
پایش منابع آب و رودخانه ها
افزایش جمعیت و رفتن به سمت رودخانه ها و ساکن شدن در حاشیه منابع آبی موجب شده تا آلودگی منابع آبی با سرعت زیادی پیش رود به طوری که امروزه موجب شده تا مدیریت و ساماندهی رودخانه ها با مشکل مواجه شود، بر این اساس پایش مداوم رودخانه ها و منابع آبی جزو برنامه های اصلی سازمان محیط زیست قرار گرفت و سیستم پایش آنلاین در دستور کار معاونت محیط زیست انسانی قرار گرفت چون این معاونت معتقد است که با پایش های مستمر علاوه بر اینکه می توان سیلاب ها را کنترل کرد می توان از ورود منابع آلاینده به منابع آب های سطحی نیز جلوگیری کرد.
بر این اساس تعداد ایستگاه های پایش کیفیت منابع آب و رودخانه ها را از سال ۱۳۹۲ که حدود ۱۸۲ ایستگاه بود تا سال ۱۳۹۹ به ۵۰۸ ایستگاه افزایش داد، همچنین در سال ۱۳۹۲ تعداد ایستگاه های پایش و نمونه برداری منابع آب زیرزمینی ۳۵ ایستگاه بود که در سال ۱۳۹۹ به ۴۲۵ ایستگاه ارتقاء یافت.
پایش خاک
فرسایش خاک یکی از معضلات دیگر در زمینه محیط زیست است، سالانه دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور داریم که ۶۰ درصد آن قابل پیشگیری است، هر هکتار حدود چهار هزار تن خاک دارد که با این حساب سالانه به علت فرسایش حدود ٣٠٠ هزار تن خاک را از دست می دهیم، این میزان حجمی است که می توان مانع آن شد.
بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نمونه برداری از خاک را توسعه داد به طوری که تعداد ایستگاه های پایش و نمونه برداری خاک از ۴۱ ایستگاه در سال ۱۳۹۲ را به ۷۵۷ ایستگاه در سال ۱۳۹۹ افزایش داد.
آزمایشگاه های معتمد
روند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث محیط زیستی باعث بروز آلودگی‌های زیادی شده است، آلودگی محیط زیست منجر به ایجاد مشکلات بی شماری برای جامعه شده و هزینه زیادی برای کشورها از جمله ایران به همراه داشته است که این مساله پایش صنایع آلاینده را بیش از پیش پررنگ می کند که صنایع مختلف ملزم به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی هستند که بر این اساس آزمایشگاه های معتمد شکل گرفت.
بر اساس قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم، مسئولیت نمونه‌برداری و گزارش‌دهی پارامترهای محیط زیست واحدهای صنعتی به بخش خصوصی تحت عنوان آزمایشگاه های معتمد واگذار شده است، آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی و دولتی فعال بوده و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیط زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گرفته است.
سازمان حفاظت محیط زیست همکاری خود را با آزمایشگاه های معتمد محیط زیستی پیش برد و در سال ۱۳۹۲ تعداد این آزمایشگاه ها ۱۸۴ تا بود که با توجه به اهمیت موضوع و با تلاش معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تعداد این آزمایشگاه ها در سال ۱۳۹۹ به ۳۲۱ آزمایشگاه افزایش یافت.
تجهیز صنایع به سیستم پایش آنلاین
صنایع یکی از مهمترین منابع آلاینده محیط زیست هستند که با فعالیت خود انواع گازهای گلخانه ای به ویژه CO۲، گازهای اسیدی NOx، SO۲، ذرات معلق و پساب‌های صنعتی آلوده به فلزات سنگین در طبیعت رها و منتشر می کنند که با توجه به اهمیت موضوع در این ارتباط کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون کیوتو، ریو و نظایر آنها تشکیل شده است.
با توجه به اینکه جلوگیری از تولید آلودگی نسبت به دفع آلودگی به مراتب هزینه کمتری دارد و محیط زیست نیز سالم‌تر می ماند، ازا ین رو سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از سیستم‌های کنترل و پایش در صدد کاهش آلودگی در طبیعت است و بر این اساس صنایع را به طور مداوم پایش می کند و همچنین صنایع ملزم شده اند تا سیستم پایش آنلاین داشته باشند که با تلاش سازمان محیط زیست تعداد صنایع دارای سیستم پایش آنلاین از ۳۴۷ در سال ۱۳۹۲ به ۵۱۰ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت.
معاینه فنی موتورخانه های دولتی
موتورخانه های دولتی یکی دیگر از منابع آلاینده هوا به ویژه در کلانشهرها هستند از این رو کنترل آنها از اهمیت زیادی برخوردار است که بر اساس مصوبات قانونی برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ، معاینه فنی موتورخانه های مرکزی گرمایشی دستگاه های دولتی در کشور آغاز شد.
دلایل انتشار آلاینده ها در موتورخانه ها تجهیزات نامناسب و ناایمن، عدم رعایت اصول صحیح نصب و اجرا، نگهداری نادرست، عدم بازرسی و نظارت کافی بر نحوه طراحی و ساخت و بهره برداری از موتورخانه ها است در حالی که رفع آنها همراه با اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا حدود ۹۰ درصد کاهش انتشار آلاینده ها و تا ۳۰ درصد کاهش میزان مصرف انرژی را به دنبال دارد که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر بر اجرای این مصوبه، بر معاینه فنی حدود ۴ هزار موتورخانه دولتی نظارت داشته است.
جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری
منابع متحرک مانند موتورسیکلت ها نقش زیادی در آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها دارند، تحقیقات نشان می‌دهد یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل معادل ۵ خودرو با استاندارد یورو۲ آلایندگی تولید می‌کند که براساس اطلاعات سیاهه انتشار شهر تهران سهم موتورسیکلت ها در تولید آلایندگی گازی در حدود ۲۱ درصد و در تولید ذرات معلق ۱۰ درصد است.
با توجه به حجم بالای آلایندگی موتورسیکلت ها یکی از مصوبات مهم هیات دولت برای مقابله با آلودگی هوا، عدم شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری و جایگزینی آن ها با موتورسیکلت های انژکتوری و در شرایط مطلوب تر موتورسیکلت های برقی است که بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست از شماره گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری جلوگیری کرد.
مکان یابی محل دفن پسماندهای ویژه
امروزه رشد جمعیت و توسعه صنعتی و به دنبال آن تولید پسماندهای صنعتی و عدم مدیریت صحیح و اصولی آن، مشکلات زیادی را برای انسان و محیط زیست فراهم کرده است، از این رو یافتن محل های مناسب برای دفن پسماندهای صنعتی و ویژه جزو ضروریات به شمار می آید. سالیان متمادی، بدون توجه به اصول مهندسی - زیست محیطی، ضایعات خطرناک در محیط زیست تخلیه و یا با بی توجهی در قسمتی از زمین دفن شدند که این موضوع کیفیت محیط زیست را تحت تاثیر قرار داد بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست مکان هایی که مناسب دفن پسماندهای ویژه بودند را تعیین و یا تایید کرد تا آسیب کمتری به محیط زیست برسد.
راه اندازی سامانه جامع محیط زیست کشور
اهمیت داده ها و اطلاعات برای مدیریت و آگاهی از وضعیت محیط زیست کشور در بخش‌های مختلف مانند نقشه راه برای رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر است و در واقع مسیر و چگونگی روند حرکت را مشخص می کند ، به عبارتی داده‌های محیط زیستی نقش راهنما را در تصمیم گیری‌های مدیریتی و جهت گیری بازی می‌کند، از این رو لازم است که این اطلاعات در سامانه‌ای جمع آوری شود و برای دسته بندی و گزارش گیری در کنار هم قرار گیرد.
بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست سامانه جامع محیط زیست کشور را راه اندازی کرد و با جمع آوری اطلاعات از صنایع و قرار دادن آنها در آن سامانه، مسیر روشنی را برای محیط زیست ایجاد کرد، در واقع بنا به اعلام معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی چنین سامانه‌ای شفاف سازی و پاسخگویی را به همراه خواهد داشت و به واسطه فرآیندهای شفاف و داده ها، صنایع آلاینده و علت آلاینده بودن آن به طور خودکار مشخص خواهد شد.
گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه ها
همیشه اجرای پروژه های بزرگ اعم از دولتی و خصوصی به محیط زیست آسیب وارد می کند از این رو با تصویب قوانین مختلف داشتن گزارش ارزیابی زیست محیطی به موازات مطالعات فنی الزامی شد که با جدیت سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۱۳۹۶ دیگر هیچ طرح اجرایی بزرگ در کشور بدون ارزیابی زیست محیطی شروع نشد و همین مساله به تخریب محیطزیست از سوی پروژه‌ها پایان داد.
پروژه هایی مانند آزاد راه، بزرگراه، راه آهن، سد سازی ها، پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، اسکله، بنادر، خطوط انتقال نفت، خطوط گاز، میادین نفتی، مجتمع های گردشگری، پرورش آبزیان، صنایع مس، فولاد، استخراج معادن، مناطق اقتصادی و مناطق آزاد برخی از این موارد هستند که مشمول ارزیابی زیست محیطی می شوند.
از سوی دیگر زمان جواب گزارش های ارزیابی زیست محیطی از سوی سازمان محیط زیست کاهش یافت، تا پیش از این مهمترین چالشی که در این حوزه بود طولانی بودن بررسی گزارش های ارزیابی زیست محیطی پروژه ها بود که در این صورت مجری کار را شروع می کرد اما سازمان محیطزیست توانست زمان آن را کاهش دهد و حتی جواب برخی از گزارش ها تا دو هفته کاهش یافت، بر این اساس در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۳ پروژه ارزیابی شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۳۰۸ پروژه رسید.
ارتقاء سوخت به یورو ۴
سوخت هم مانند خودرو یکی از متهمان اصلی آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها است از این رو وزارت نفت مکلف به تولید سوخت با استاندارد یورو ۴ شد، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، بنزین پتروشیمی در کشور تولید و مصرف می شد که نقش زیادی در کاهش کیفیت هوای کلانشهرها و آلودگی داشت، بررسی ها نشان می داد میزان " بنزن " و " آروماتیک " در بنزین های پتروشیمی بسیار بالا بود و باعث آلودگی شدید هوای کلانشهرها می شد؛ بر این اساس، دولت یازدهم در راستای حفظ سلامت مردم و پاسخ به خواسته های کارشناسان و مردم، دستور توقف تولید این سوخت غیراستاندارد را در پتروشیمی ها صادر کرد و هم سو با آن تولید بنزین پاک و یورو ۴ را بالا برد.
این اقدام دولت یازدهم باعث افزایش کیفیت تدریجی هوای شهرهای بزرگ شد، در واقع دولت یازدهم با توقف عرضه بنزین تولیدی در پتروشیمی ها و افزایش تولید بنزین یورو ۴ تلاش کرد کیفیت سوخت توزیعی را در کشور افزایش دهد؛ به طوری که در ابتدای دولت یازدهم میزان تولید سوخت یورو ۴ صفر بود اما اکنون به بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است که تا پایان سال به ۱۶۰ میلیون لیتر می رسد و پیش بینی می شود که تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
ارتقاء استاندارد خودرو به یورو ۵
خودروها سهم ۷۰ درصدی در آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها دارند از این رو بر اساس قانون هوای پاک خودروسازان موظفند تا محصولاتی با استاندارد یورو ۴ و ۵ تولید کنند، در واقع بر اساس ماده ۴ قانون هوای پاک قرار بود که از ابتدای سال ۹۸ فروش خودروهایی که استاندارد یورو ۴ دارند، ممنوع شود و خودروسازان پیش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند هر چند خودروسازان همواره در تلاش برای گرفتن فرصت هستند تا اجرای این قانون را به تعویق بیندازند اما سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفظ محیط زیست کشور، هیچ مجوزی برای شماره‌گذاری خودروهایی با استاندارد یورو ۴ صادر نکرده است.
از: کیمیا عبدالله پور
برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست بنزین خودرو آهنگ حیاتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست بنزین خودرو سازمان حفاظت محیط زیست بنزین خودرو آهنگ حیات بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست هوا به ویژه در کلانشهرها منابع آب و رودخانه ها آزمایشگاه های معتمد ارزیابی زیست محیطی سیستم پایش آنلاین استاندارد یورو سازمان محیط زیست استاندارد یورو ۴ محیط زیست کشور بر این اساس موتورسیکلت ها نمونه برداری موتورخانه ها آزمایشگاه ها دولت یازدهم کاهش آلودگی شماره گذاری سال ۱۳۹۹ سال ۱۳۹۹ سال ۱۳۹۲ آلودگی هوا محیط زیستی معاینه فنی پروژه ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۲۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
به گزارش خبرنگار مهر، «غلامحسین رضوانی» نماینده مجلس یازدهم و نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت لیست انتخاباتی شورای ائتلاف (شانا) در دور اول اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افرادی که از سرتاسر کشور در دور اول انتخاب شدند به حدی است که مجلس بعدی به موقع تشکیل خواهد شد. من یکی از کاندیدهای ائتلاف شانا و پایداری هستم و به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی پایداری، کاندیدای انتخابات شدم و به دور دوم راه یافتم؛ هر انتخابی که مردم کنند باید مورد تأیید بنده قرار بگیرد.
وی افزود: لیست ۳۰ نفر که مورد اتفاق نظر شانا و پایداری قرار گرفت، در راستای وحدت نیروهای انقلاب شکل گرفت؛ از ابتدا معتقد بودیم برای اینکه وحدت، محتوایی و عمیق باشد و خدای‌ناکرده شکلی نباشد، لازم است که گروه‌های انقلابی و طرفدار نظام جمهوری اسلامی که در مقاطع مختلف گاهی اصولگرا و ارزشی نامیده شدند، باید مراحلی را طی کنند تا به وحدت مورد نظر برسند.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: حداقل وحدت، این است که یکدیگر را تخریب نکنند و در مرحله دوم، لازم و ضروری است برای اینکه وحدت آرمانی و عقیدتی باشد؛ راجع به معیارها و موازین اتفاق نظر شود و در مرحله بالاتر این است که در مصادیقی به اشتراک برسیم و به لیست سی نفره برسیم.
وی افزود: در همه مراحلی که مذاکراتی صورت گرفت سعی کردیم این چارچوب‌ها و مصادیق مورد نظر ما باشد و به این صورت نباشد که با آرمان‌گرایی افراطی، واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. به هر حال این توافق حاصل و این لیست درست شد. ما نهایت سعی را کردیم به خصوص در مواضع سلبی تلاش شد در میان افراد لیست، کسانی نباشند که ضعف‌های عمده داشته باشند و ارزیابی من این است که در زمینه سلبی، توفیقات بزرگی داشتیم.
رضوانی در پاسخ به سوالی به مهمترین موضوعات و اقدامات انجام گرفته در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: در مجلس یازدهم ما توفیقاتی در زمینه تدوین قوانین مورد نیاز و در زمینه نظارت‌ها و همچنین در زمینه بعضی موارد که قانون داشتیم اما قانون به اندازه کافی مشکل‌گشا و رهگشا نبود، داشتیم.
وی افزود: مشخصاً قانون رفع تحریم‌های ظالمانه که به «قانون راهبردی» معروف شد و مورد تمجید و تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و فرمودند که این قانون، کشور را از تحیر درآورد. چون قبلاً کلی‌گویی‌هایی می‌شد اما وقتی به محتوا نگاه کردیم، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشده بود بلکه چند برابر شد.
قانون راهبردی در مجلس یازدهم باعث شد کمتر در «چنبره فریب دشمن» قرار بگیریم
رضوانی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از کارهای مهم مجلس یازدهم، تصویب همین قانون رفع تحریم‌های ظالمانه بود. الحمدالله ما ثمراتش را دیدیم اگرچه دشمن دست از دشمنی برنداشت اما حداقل این بود که ما کمتر در چنبره فریب دشمن قرار گرفتیم و به خواست خدا توانستیم این ترفندهای فریبکارانه دشمن را به حاشیه برانیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: در سایر موارد نیز قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد؛ مانند تسهیل مجوزهای کسب و کار، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر اقدامات مثبت بود.
رضوانی با اشاره به مهمترین اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: معتقدم در مجلس آینده مهمترین کار ما این است که به نظارت بر اجرای قوانین بپردازیم و با نظارت درست، مانع از تخطی از قوانین شویم و به موقع با ابزار نظارتی وارد شویم و مقرر کنیم آنگونه که گفته شده است، مجریان در راستای اجرای قوانین عمل کنند.
وی افزود: البته در این راستا باید توجه داشته باشیم که در مواردی به خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی که چند دهه مورد تاکید رهبر انقلاب است، مجلس آینده باید نقش ویژه ایفا کند؛ به گونه‌ای نباشد کسانی که مفسد اقتصادی یا مفسد سیاسی و مفسد عقیدتی و فرهنگی هستند، بتوانند به ارکان بالای نظام دستیابی داشته باشند.
رضوانی افزود: اگر هم کسانی قبلاً به این مسؤولیت‌ها راه یافته‌اند با نظارت درست، قانونی و با پافشاری بر موازین قانونی باید از مصادر امور برکنار شوند و جای آنها، افراد صالح عهده‌دار مسؤولیت شوند. افرادی که دغدغه معیشت مردم را ندارند و بخواهند با انگ‌زدن به طرفداران معیشت مردم، آنها را از صحنه خدمتگزاری برانند، نباید عهده‌دار مسؤولیت شوند.
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
وی با اشاره به وضعیت آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: مردم بسیار تعیین‌کننده هستند اما بعضی به دنبال این هستند که القا کنند مردم نقش ندارند و نقش مردم نادیده گرفته می‌شود؛ اگرچه در مجلس یازدهم همه طیف‌های سیاسی حضور داشتند اما بعضی از این طیف‌های سیاسی می‌گویند همیشه ما باید اکثریت را داشته باشیم و اگر نداشته باشند، وانمود می‌کنند که اصلاً حضور ندارند.
رضوانی اضافه کرد: خوشبختانه در همه مجالسی که ما داشتیم از جمله در همین مجلس یازدهم، همه سلایق سیاسی در آن حضور داشتند. بنابراین فضای مجلس دوازدهم از نظر اینکه کسانی در آن مدعی نخواهند شد که ما حضور نداریم، یک مقدار نسبت به مجلس فعلی، بهتر خواهد شد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند و ما طبیعتاً انتظار داریم که گفت‌وگوهای درون مجلس، قوی‌تر و محکم‌تر و سازنده‌تر باشد و ان‌شاء الله از میان این گفت‌وگوها آنچه که برای مردم خیر و صلاح است، فراهم شود.
رضوانی در پاسخ به دیگر سوال مهر مبنی بر اینکه شما در مجلس دوازدهم، در کدام کمیسیون حضور خواهید داشت گفت: یا در کمیسیون برنامه و بودجه خواهم بود یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در پایان درباره به پویش رسانه‌ای با مهر انتخاب کنید، گفت: من معتقدم رسانه‌های خوبی که تعهد حرفه‌ای و انقلابی دارند و خجالت نمی‌کشند که بخواهند مثل همه جای دنیا از نظام مستقر در کشور دفاع کنند، بسیار داریم؛ آن مقداری که من با خبرگزاری مهر آشنا هستم، الحمدالله به صورت حرفه‌ای و متعهدانه با مسائل برخورد می‌کند و امیدوارم توفیقات شما به لحاظ حرفه‌ای، تعهد و نقش‌آفرینی بیشتر، روزافزون شود.
کد خبر 6087841
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود