ابتکار: هشدار طرح گاپ ترکیه را که برای منطقه خطرناک است، از اوایل دولت یازدهم مطرح کردیم/ مشاور فنی بسیاری از طرحهای سدسازی در ترکیه شرکتهای اسرائیلی هستند
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۳۸۵۶
به گزارش جماران؛ معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت محیطزیست ایران در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
در کشور ما متاسفانه واقعیت خشکسالی و تغییر اقلیم از سوی طیفهای خاصی انکار شده است و گفته میشود که اصلا چنین مشکلی وجود ندارد. اما این روزها و البته هرچه بیشتر بگذرد، آثار تغییر اقلیم و گرمایش زمین، خود را بیشتر نشان میدهد و با تشدید پدیدههایی همچون گردوغبار، شرایط جدید ساکنان زمین را به رخ میکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سهم منابع آب در قانون پیشبینی شده و وزارت نیرو موظف به تامین آن است که در این زمینه، کاهش سهم مصارف آب کشاورزی الزامی است؛ چرا که با توجه به خشکسالیها دیگر منابعی وجود ندارد. بنابراین بهینهسازی مصرف منابع آب موجود و اصلاح الگوی کشت، به طور جدیتر باید در دستور کار قرار گیرد؛ به طور مثال، کشت گلخانهای که از دولت یازدهم توسعه یافت، کافی نبوده و افزایش یابد. اگر بخواهیم آینده روشنی را برای ایران متصور باشیم، باید کشاورزی را به سمتی هدایت کنیم که منابع آب را بهینه مصرف کند و سهم طبیعت، رودخانهها، تالابها و آبهای زیرزمینی را در نظر گیرد. در این مساله، دیگر جایی برای اغماض و تغییر اولویت وجود ندارد، بلکه این امر، مسالهای تمدنی و با آینده ایران مرتبط است. فشار بر بخش کشاورزی برای تولید بیشتر، یک سیاست ناسازگار با واقعیتهای اقلیمی ایران است؛ بنابراین باید آب مجازی را محاسبه و برای مصرف محصولات پرآببر، روی واردات حساب کنیم و اصلاح روابط با کشورهای منطقه و دنیا و بحث تجارت را در نظر بگیریم. درباره کانونهای خارجی گردوغبار باید گفت که این کانونها در غرب و جنوبغربی کشور هستند و بخشی از شمال نیز منطقه خراسان را تحتتاثیر قرار میدهد و گردوغبار ناشی از آن به سلامت شهروندان، اقتصاد و کشاورزی ما لطمه وارد کرده و رفع آن، مستلزم همکاریهای منطقهای و بینالمللی است. قدم اول برای این همکاریها این است که در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی مرتبط با محیطزیست حضور فعال و موثر داشته باشیم.
براساس سیاست کشور در دولتهای هفتم و هشتم، نهتنها در بسیاری از کنوانسیونها حضور فعال داشتیم، بلکه در عالیترین سطوح تصمیمسازی آنها دارای کارشناس و مدیر بوده و رد پای جمهوری اسلامی ایران را میشد در این همکاریهای بینالمللی دید. سیاست آن زمان، اینگونه نبود کشور که از جوامع بینالمللی فاصله بگیرد یا نگاه توام با شک و تردید مطلق داشته باشد؛ اگرچه همواره و بهجدیت منافع و فرهنگ ایرانی و اسلامی اولویت داشته است؛ اما همکاریهای بینالمللی نیز ضرورت و الزامی برای حفظ منافع ملی در اسناد بینالمللی است تا بتوانیم منافع خود و کشورهای همگروه و همپیمان خود را تضمین کنیم. روشن است که هرقدر جایگاه ما قویتر باشد، تاثیرگذاری و نفوذمان در سازمانهایی مانند سازمان ملل و ارکان آن بیشتر میشود. ولی این سیاست بهتدریج در داخل و در دولتهای نهم و دهم به دلایلی که برای من مشخص نیست، رو به ضعف گذاشت و جای آن را سوءظن و عدممشارکت در پیمانها گرفت. در دولت یازدهم نیز با اینکه اراده دولت این بود که همکاریها تقویت شود و معاهدات شکل بگیرد و جمهوری اسلامی ایران بتواند نقشآفرینی موثری در حفظ عزت، حکمت و مصلحت داشته باشد، دستهای پنهان و آشکاری مانع از این شدند که در معاهدات زیستمحیطی، از فرصتهای تاثیرگذاری و یارگیری برای کشور استفاده شود.
مروری بر روندهای تاریخی در این زمینه مهم است. ایران در دولت هفتم به عضویت پروتکل کیوتو و قبل از آن در دولتهای قبل، به عضویت کنوانسیون تغییر آبوهوا درآمد. این عضویتها بهخصوص از این جنبه مهم بود که کشورهای در حال توسعه، تعهدی در قبال آن نمیدادند و فقط از منافعش استفاده میکردند. این پروتکلها سهمبندی مشخصی برای کشورها در کاهش گازهای گلخانهای داشت؛ چرا که افزایش گازهای گلخانهای به گرمشدن کرهزمین و افزایش دما، کاهش بارندگی و دورههای خشکسالی منتهی شده و در مجموع، شرایط بسیار حادی برای نواحی آفریقا، منطقه غرب آسیا و خاورمیانه پیشبینی میشود. در ایران، گزارشهای سازمان هواشناسی، افزایش دما و کاهش تدریجی برف و باران طی حدود ۳۰سال گذشته را تایید میکرد؛ اما فشارها و فضاسازیهایی بود که مانع از طرح این موضوع از سوی سازمان هواشناسی میشد و بالاخره با درخواست و پافشاری سازمان حفاظت محیطزیست، این مساله در کمیسیون زیربنایی و صنعت و محیطزیست و نهایتا در دولت یازدهم مطرح و تاکید شد که این معضل، جدی است و نهتنها در کشور، بلکه در سطح منطقه به تشدید گردوغبار خواهد انجامید. بنابراین هر قدر بتوانیم از طریق روابط و جوامع بینالمللی و با بهرهگیری از دیپلماسی محیطزیست، کشورها را به مدیریت کانونهای گردوغبار خود وادار کنیم، بر کشور ما هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
مهم بود که بتوانیم درخواست غرامت یا رویکردهای جبرانی داشته باشیم؛ زیرا موضوع مهمی که در این معاهدات و کنوانسیونها دیده شده، غیر از بحث کاهش انتشار گازهای گلخانهای، بحث سازگاری و کمک به کشورهایی است که آسیب میبینند. مثلا کشوری مانند آمریکا یا کشورهای صنعتی که دارای تاریخچه طولانیتری در تولید گازهای گلخانهای هستند، براساس این کنوانسیون مسوولیت دارند. بنابراین کشورهایی که در این معاهدات نقش فعالی ایفا کنند، طبعا میتوانند از ابزار حقوقی و قانونی برای استیفای حقوق خود و توسعه همکاریها و تبیین اعتبارات موردنیاز استفاده کنند.
دولت یازدهم تلاش فراوانی کرد؛ بهطوری که دفتر تغییر اقلیم که تقریبا از کار افتاده بود، احیا و معاهدات مربوطه فعال شد و با همکاری دستگاههای دولتی «برنامه اقتصاد کمکربن» در این دولت به تصویب رسید. براساس این برنامه، دستگاهها با احتساب ۸درصد رشد اقتصادی، پیشنهادهای خود را برای کاهش گازهای گلخانهای و همکاری با این معاهده جهانی ارائه دادند که نشان میداد، با وجود کاهش گازهای گلخانهای، دولت میتواند رشد اقتصادی را پیش ببرد و حتی در این زمینه از همکاریها و سرمایهگذاریهای بینالمللی استفاده و همچنین اشتغال جدید ایجاد کرده و زمینههای فعالیت اقتصادی در داخل کشور را فراهم کند. این روند و حضور فعال هیات ایرانی در مجامع بینالمللی مرتبط سبب شد، متنی تهیه شود که منافع ایران و منافع کشورهای همگروه در توافق پاریس در نظر گرفته شود. به همین دلیل هم دولت، توافق پاریس را پذیرفت و در مجلس نیز به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم مشکلی نبود که یکباره فضاسازی عجیبی صورت گرفت؛ فضاسازی براساس یکسری آمار و اطلاعات نادرست و خلاف واقع که مانع تصویب در شورای نگهبان شد و کار متوقف ماند. به این ترتیب، نتوانستیم از صندوقهایی که شکل گرفت و سازوکار مالی که حق ایران و محیطزیست کشور بود، استفاده کنیم. به موازات این روند، با سازمان ملل روی موضوع و درباره کشورهای منطقه مانند عربستانسعودی، عراق، شمال آفریقا و آسیای غربی که گردوغبار از خاک آنها به سمت ایران میآمد، کار شد که حاصل آن، دو قطعنامه (۱۹۵ / ۷۰/ A/ RES و ۲۱۹ / ۷۱/ A/ RES ) منتج از گزارش جهانی ارزیابی پیرامون گردوغبار، به ترتیب در دسامبر ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. همچنین کمیسیون اقتصادی-اجتماعی ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و مجمع محیطزیست ملل متحد در می۲۰۱۶ دو قطعنامه دیگر (E/ ESCAP/ RES/ ۷۲/ ۷ و UNEP/ EA.۲/ Res.۲۱) پیرامون گردوغبار، با اشاره به اهمیت توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی گردوغبار و توفانهای شن و ضرورت تدوین برنامههای اقدام منطقهای برای مبارزه با بیابانزایی بهمنظور کاهش انتشار این پدیده و بهبود کیفیت هوا برای صدها میلیون نفر جمعیت جهانی صادر کردند. ترکیه هم در این مشکل سهم داشت، بنابراین هشدار طرح گاپ ترکیه را که برای منطقه خطرناک است، از اوایل دولت یازدهم مطرح کردیم. در ترکیه سدهای بزرگی در حال احداث است که مشاور فنی خیلی از آنها رژیم صهیونیستی و شرکتهای اسرائیلی بودهاند. تاکید کردیم که طرح گاپ، دجله و فرات و عراق را بهزودی تحتتاثیر قرار خواهد داد و به تبع آن، بر ایران اثرات بسیار منفی خواهد داشت. نشست جهانی سازمان ملل برای گردوغبار برگزار شد و مسائل با حضور کشورهای منطقه که خودشان گرفتار گردوغبار بودند و ما را نیز گرفتار میکردند، مطرح و مقرر شد، کنوانسیونی در کنار کنوانسیون تغییر اقلیم شکل بگیرد که بتواند منافع کشورها را در این زمینه تامین کند و به آنها امکانات فنی و مالی بدهد. رئیس برنامه محیطزیست سازمان ملل نیز به این منظور به ایران آمد. همکاریهایی نیز با عراق برنامهریزی و براساس امضای تفاهمنامه همکاری، ایجاد مرکز آموزش و مدیریت مقابله با گردوغبار در عراق پیگیری شد، زمین آن به ایران تحویل داده شد و اولین دوره انتقال تجربیات ایران تهیه شد که به پایان دولت یازدهم رسید.
در مورد اینکه این اقدامات در دولت دوازدهم، با توجه به بحرانهایی که پشت سر گذاشت، چقدر تداوم یافته اطلاع دقیق ندارم؛ ولی این راهی است که هموار شده و هر دولتی سر کار باشد، میتواند از آن به نفع مردم بهره گیرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا آلودگی هوا خشکسالی گرد و غبار معصومه ابتکار ریزگردها سدهای ترکیه افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا گازهای گلخانه ای کشورهای منطقه دولت یازدهم تغییر اقلیم بین المللی سازمان ملل محیط زیست همکاری ها کانون ها منابع آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۳۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرودگاه بینالمللی کربلا اوایل 2025 افتتاح می شود
تین نیوز
استاندار کربلا ضمن اعلام پیشرفت 70 درصدی در پروژه ساخت فرودگاه بین المللی کربلا، خبر داد که این فرودگاه اوایل سال 2025 افتتاح خواهد شد.
جاسم الخطابی استاندار کربلا، اعلام کرد که از آنجایی که کربلا مقصد دینی مهم میلیون ها مسافر از سراسر کشورهای جهان به شمار می آید، شاهد جریان بازسازی گسترده در بخش های مختلف آموزشی، بهداشتی و خدماتی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از الصباح، وی افزود: در این راستا عتبه حسینی، اقدام به احداث فرودگاه بین المللی در این استان کرد که پیشرفت این پروژه بیش از 70 درصد بوده و افتتاح آن در اوایل سال آینده انجام خواهد شد.
الخطابی اشاره کرد که پیمانکار ساخت این فرودگاه یک شرکت بریتانیایی و طراح آن یک شرکت فرانسوی است که در طراحی بنای آن ویژگی های اسلامی و تمدنی عراق لحاظ شده است.
استاندار کربلا افزود که در حال حاضر ساخت باند فرودگاه تکمیل شده و به زودی ساخت چند سالن انتظار مسافران نیز تکمیل خواهد شد.
وی بیان کرد که این فرودگاه نه تنها برای استان، بلکه برای کشور دارای اهمیت راهبردی است به ویژه آنکه گردشگری دینی سفرهای میلیونی را در پی خواهد داشت و این امر بر فعالیت های اقتصادی استان و تبدیل آن به مقصد مهم گردشگری تأثیر خواهد داشت.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید